وقعت علي فتوي للعلامة ابن عثيمين في المسألة من لقاء الباب المفتوح.والظاهر أن الشيخ-رحمه الله-يرى التفريق بين :
1) منع الحاكم من نسخ الأسطوانات و منع الشركات.فيرى المنع متى ما منع الحاكم.
2) نسخ الاسطوانات للإستعمال الفردي و نسخها للتجارة.
وهذا تفريغ الفتوى:
س)فضيلة الشيخ,هل يجوز نسخ برامج الحاسوب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام.و ألا يعتبر ذلك من اللاحتكار و هي تباع بأسعار غالية و إذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟
ج) ايش هي القرآن؟
س)برامج الحاسوب الآلي عموماً.
ج)القرآن؟
س) القرآن و غيره و الحديث,برامج الحاسوب.
ج)آه,يعني ما سُجل فيه.
س)ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار...........
ج)أما إذا كانت الدولة مانعه فهذا لا يجوز لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ألا في معصية الله,والإمتناع من تسجيلها ليس من معصية الله.
و أما من جهة الشركات فالذي أراه أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس.و أما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز لأن فيه ضرر على الآخرين يشبه البيع على بيع المسلم.لأنهم إذا صاروا يبيعون مثلاً بمائة و نسختها أنت و بعتها بخمسين فهذا بيع على بيع.بيع على بيع أخيك.
س)و هل يجوز أن نشتري من أصحاب المحلات و هو منسوخ؟
ج) إلا إذا قدم لك أنه مأذونٌ له و إذا لم يقدم فلا يجوز.التشجيع على الإثم و العدوان.
س)لا لم يؤذن له,جزاك الله خيراً.
ج)و إذا كنت أيضاً لا تدري.أحياناً الإنسان لا يدري,يقف على هذا العرض و يشتريَه و هو لا يدري,نعم,فهذا لا بأس به.يعني لا يدري ما عليه.
ما رأي الأخوة الأفاضل؟؟
و هذا رابط الفتوى صوتاً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16127.shtml
رد مع اقتباس
رد: فتوي للعلامة ابن عثيمين في المسألة من لقاء الباب المفتوح.والظاهر أن الشيخ-رحمه الله-يرى التفريق بين :
