إطلعت على الرسالة التي وجهها فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك إلى الشيخ يوسف القرضاوي على إثر ما كتبه الأخير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، بحثه على الترخيص للمرأة السعودية بقيادة السيارة قائلاً: لا يوجد نص صريح يمنع من قيادتها للسيارة، وقد وجدت الشيخ عبدالرحمن قد أجاد وأفاد ونصح للشيخ القرضاوي، بعدم تدخله في شؤون السعودية وافتئاته بهذه الفتوى على علماء المملكة الذين وكلت إليهم الفتوى في هذا وفي غيره، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل دولة لها شؤونها – وخادم الحرمين حفظه الله من عادته أنه يستفتي علماء المملكة في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء فيما يجد من الأمور.
ثم إن الشيخ القرضاوي لم يذكر دليلاً على فتواه سوى أنه يقول : لا يوجد نص صريح على تحريم قيادة المرأة السيارة، وهل هو استقرأ الأدلة كلها فلم يجد ما يدل على هذه المسألة، ثم قوله : لا يوجد نص صريح هل يريد أن توجد آية أو حديث يقولان لا تجوز قيادة المرأة للسيارة بصريح العبارة وأين دلالة العموم ودلالة القياس ودلالة الإجماع وقاعدة سد الذرائع، هل هذه كلها لا يستدل بها وإذاً لتعطل كثير من الأحكام الشرعية على قاعدة الشيخ القرضاوي – إن الواجب على الشيخ القرضاوي وعلى أمثاله من العلماء أن ينظروا فيما يقولون ويكتبون قبل أن يقدموا على الفتوى وأن لا يتدخلوا في شؤون دولة عندها علماؤها ومفتوها لا سيما وأن هذه المسألة ليست من الضروريات التي تتوقف عليها الحياة فدولتنا حرسها الله عاشت من أحسن الدول بدون قيادة المرأة السيارة فيها، وليس من مصلحة المرأة قيادتها للسيارة، لأن قيادة السيارات اليوم لا يستطيعها أحذق الرجال وأقواهم إلا بمشقة وخطر كبير.
كتبه : صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء

http://www.alfawzan....g.sa/node/13560